مقالي باللغة الإنجليزية في موقع اليورو نيوز بتاريخ 6/6/2020 بعنوان “المكاسب الاقتصادية الهشة لليبيا أحبطتها الحرب الغير ضرورية “يتحدث عن الأضرار الاقتصادية التي سببها العدوان على طرابلس في 4/4/2020 وخاصة تأثيره على إحباط الإصلاحات الاقتصادية
مقدمة
منذ فترة والنقاش يجري في بلدنا الحبيب، حول العديد من القضايا و كثير ا ما يتصاعد النقاش والجدل إلى حد الانقسام، وكان من أهم هذه المواضيع قضايا التهميش والمركزية، والحقوق الاقتصادية لليبيين في مناطقهم المختلفة، وهو ما أفضى إلى ظهور الدعوة إلى النظام الفيدرالي الذي كان سائد ا خلال فترة المملكة في بداية الاستقلال، والذي تعمل به كثير من الدول، وقد أدى هذا الجدل والاختلاف بالمجلس الانتقالي إلى تعديل الإعلان الدستوري بتشكيل لجنة صياغة الدستور على غرار لجنة الستين التي ش كلت في عهد المملكة بعشرين عضو ا من الغرب وعشرين عضو ا من الشرق وعشرين عضو ا من الجنوب، وذلك لحل الخلاف إلا أن الجدل حول الحقوق الاقتصادية واللامركزية لم ينته.
وفي نقاشي مع الكثير من الأخوة حول الموضوع كنت دائم ا أقول: بأن هذه المواضيع ينبغي ألا تتحول إلى مواد للخلاف والانقسام لسبب بسيط، وهو أن هذه المواضيع يمكن دسترتها في الدستور بالطريقة التي يقبلها الليبيون، وتشكل لهم ضمانة دستورية لحقوقهم كما حدث في دول كثيرة أخرى. فليبيا ليست بدع ا من الدول فما تمر به قد مرت به دول أخرى، بل وأن مشاكل هذه الدول كانت أكبر وأعقد من ليبيا بكثير.
فالهند مثلا بها أعراق وديانات ولغات لا حصر لها، ناهيك عن الاتجاهات الفكرية والإيديولوجية و كذلك ماليزيا، وقد استطاعت هذه الدول تجاوز مشاكلها العويصة وانطلقت إلى الأمام وحققت نجاحات تنموية معتبرة دوليا ، هذا ناهيك عن الدول الأخرى المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا التي تتمتع فيها ولاياتها ومقاطعاتها باستقلال شبه كامل في جميع الأمور المحلية تقريبا ، إلا أنها استطاعت أن تتوافق معا على نظام دستوري تنطلق به للأمام.
من هنا اقترح على العديد من الإخوة أن أصيغ مقترحا عله يساهم في حل موضوع الحكم المحلي ويضمن الحقوق لليبيين في الموارد الطبيعية والتنمية، انطلاقا من تجارب الدول وخاصة الهند بحكم عملي فيها، وقد وجدت أن الفكرة مناسبة لعلي أساهم في التوفيق والإصلاح بين الناس، فكما قال – تعالى -:}لَا خَيْرَ فِي كَثِير مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصْلَاح بَيْنَ النَاسِ ) {…النساء (114: خاصة وإنه الآن لا تجد في الشأن الليبي إلا مسعر حرب ، أو موقظ فتنة ، أو بطانات سوء ، لا تدل على خير إلا – ما رحم ربي – وقليل ما هم وللأسف.
وعليه فقد باشر ت بالموضوع في ضيق من الوقت وعجلة من أمري، مخافة أن يفوت الآوان ويصبح العمل لا قيمة له، فليبيا الآن تحتاج إلى مشاريع عمل، أحدها هو مشروع الحكم المحلي، وليس إلى استقطابات ومناكفات لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد قسمت العمل إلى ثلاثة مباحث، فالمبحث الأول: يتناول تجارب الدول الأربع )الهند وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا(، ويتناول أنظمة الحكم في هذه البلدان، فلا يمكن فهم الحكم المحلي دون التطرق إلى نظام الحكم للبلد ككل ومستوياته، ومن ثم يتناول السلطات التنفيذية والتشريعية واختصاصاتها بشكل أكثر تفصيلا من السلطة القضائية، وتقسيم السلطات والصلاحيات المالية بين السلطات المحلية والمركزية التي تعتبر العمود الفقري لنجاح الحكم المحلي.
والمبحث الثاني: يتناول بالتحليل تجارب هذه الدول وما تتمايز به بينها، وأبرز الجوانب التي اختصت بها كل دولة في موضوع الحكم المحلي، والتفاوت بينها في قوة السلطات المحلية ومدى استقلالها.
وأما المبحث الثالث: فيتناول دسترة الحكم المحلي في ليبيا، حيث يتناول نبذة تاريخية عن تطور الهيكل المحلي منذ عام 1969 م، ثم بعد ذلك يتناول نظام اللامركزية الدستورية المقترح لليبيا، والجدير بالذكر أننا لم نقم بالتوسع في التنظير للنموذج المقترح ضمن المبحث الثالث، مفترضين أن في قراءة ما سبقه من مباحث ما يفي بالغرض، وهذا يجعل قراءة كل المباحث مهمة لفهم الجزء الأخير منه، وهو المبحث الثالث، ويختم المبحث بالنصوص الدستورية المقترحة لموضوع الحكم المحلي مرفقة بقوائم اختصاصات الحكومة المركزية، واختصاصات الحكم المحلي والاختصاصات المشتركة بينهما، وهي قوائم عادة ما ترفق بالدستور للفصل بين الاختصاصات المحلية والمركزية، وتحديد المشترك منها.
وهنا يجدر بالذكر أننا لا ندعي أن هذه القوائم كاملة ونهائية، فهي تحتاج إلى مراجعة وكتابة بشكل دقيق عند التطبيق العملي وصياغة الدستور، وإنما هي استرشادية استقيت من النموذجين الهندي والماليزي اللذين يتبعان نظام القوائم للفصل بين الاختصاصات، ويتضمن هذا المبحث أيضا على تصور مهم حول آلية تنسيق وتنفيذ التنمية بين المركز والسلطات المحلية، لضمان عدم الازدواج والتعارض بين السياسات المحلية والمركزية.
وهذا العمل هو محاولة متواضعة، للمشاركة في تقديم حل مقبول لموضوع الحكم المحلي في ليبيا، ونتمنى من لجنة الدستور أن تأخذه بعين الاعتبار، وهو عرضة للنقاش والتعديل والرفض والقبول من الليبيين واللجنة، ولا ندعي له الكمال شأنه كشأن أي عمل بشري يعتريه النقص والتقصير، كما يقول البيت:
لكل شيء إذا ما تم نقصان
فلاَ يغر بطيب العيش إنسان.
خاصة وإنه أ عد على عجل، وهنا يحضرني أيض ا قول عماد الدين الأصفهاني :
“إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه، إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن ، ولو زيد كذا لكان ي ستحسن، و لو ق د م هذا لكان أفضل، و لو تُرك هذا لكان أجمل، و هذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر “….
وهنا لا يفوتنا أن نشكر كل من ساعدنا في هذا العمل، حيث )من لا يشكر الناس لا يشكر الله ( وأول من أتقدم إليهم بالشكر بعد الله – تعالى – أسرتي التي اقتطعت وقتا ثمينا من حقها لأتم هذا العمل، وأشكر كذلك صديقي الهندي المحامي.
كورانا وابنته المحامية سانجنا، وكذلك المحامية يوليا، والمحامية سادنا، وأيضا د.سيف المختص بالقانون الدستوري على النقاشات واللقاءات المثمرة معهم، والمواد التي زودوني بها بالأخص عن الهند، كما أشكر كلا من: د. أنور الفيتوري سفيرنا الحالي في ماليزيا، على المواد التي زودني بها عن الدستور الماليزي، هو والدكتور أبوبكر المنصوري سفيرنا السابق في ماليزيا، الذي زودني بتعليقات مهمة عن الحكم المحلي هناك، وكذلك أشكر الدكتور علي أبوسدرة على تعليقاته المهمة بشان الحكم المحلى، وزميلي جلال الهادي بيرام على المساعدة القيمة، التي قدمها لي خلال إعداد هذا العمل.
د. علي العيساوي – نيودلهي
16 يناير 2015م
مقالي باللغة الإنجليزية في صحيفة لوس أنجلس تايمز بتاريخ 24/6/2011 بعنوان “أموال ليبيا لليبيين” ويتحدث عن ضرورة الاستفادة من الأموال الليبية التي جمدت في 2011 لصالح توفير الاحتياجات الأساسية لليبيين من غذاء ودواء
تعلمنا في المدرسة الابتدائية في إطار التنشئة على السلوك القويم والخلق الحميد ضمن تعاليم الإسلام الحنيف قصة وردت فى حديث نبوى شريف عن امرأة دخلت النار فى هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل.
من خشاش الأرض فماتت القطة ودخلت المراة بسببها النار، وعندما توليت مهام أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار تلك المسئولية والتى تتعلق بشكل كبير بحياة المواطن وقوت يومه ضلت صورة تلك القطة ماثلة أمامى وظل معنى القصة حاضرا فى ذهنى وتساءلت إن كان حبس هرة يدخل النار فكم من نيران سيدخلها من يحبس انسانا، ويقف في طريق حقه فى حياة كريمة ومستوى معيشة لائق ؟!!
خاصة بعد ما اكتشفت ذلك الكم الكبير من القيود الادارية والبيروقراطية الموجودة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل قانونى والتي تحبس الإنسان عن الكسب الشريف و لقمة العيش له و لأسرته والتى أدت إلى التحول للاقتصاد الغير رسمى لنسبة غير معلومة بدقة من ممارسي النشاط الاقتصادي والتى فى تقديرى العملى لها انها ليست بالقليلة وأن المواطن يجد نفسه فى كثير من الأحيان لا يستطيع ممارسة نشاطه بشكل قانونى حتى يدخل الجمل في سم الخياط بسبب المتطلبات و التشريعات و الإجراءات المجحفة والغير منصفه فى كثير من الأحيان.
على سبيل المثال لا الحصر يطلب من المواطنين الليبيين حد أدنى لرأسمال الشركة المساهمة مائة ألف دينار ليبي فى الوقت الذي ألغت فيه ما يزيد على أربعين دولة في العالم هذا الشرط ( الحد الادنى لرأس المال) وفتحت الباب امام الشباب والخريجين الجدد لبدء حياتهم و تأسيس شركاتهم وفق امكانياتهم وتشمل هذه الدول معظم الدول المتقدمة وعدد كبير من الدول النامية التي تسعى إلى التنمية وخلق فرص العمل ونتيجة لذلك وجدنا العديد من الشركات الاجنبية التي تعمل بالجماهيرية منها ما تأسس برأسمال مائة جنيه إسترلينى ومنها ما تأسس بما يعادل ثلاثة الآف دينار ومنها ما رأسمالها خمسة عشر الف دينار فقط وتعمل فى مجالات مثل النفط والغاز ومنها ما له تعاقدات تصل الى مليار دينار.
وفى الوقت الذى لا يسمح فيه للشركات الوطنية بالتعاقد على مشاريع تفوق عشرين ضعفا من راسمالها نجد ان هذا الشرط غير مطبق على الشركات الاجنبية !!!.
كما أنه في الوقت الذى يفرض على المواطن الليبي الحصول على مقر فى موقع معتمد من التخطيط العمرانى للحصول على ترخيص لنشاطه وذلك فى ظل أعمال الإزالة والتطوير التى تجرى الآن وعدم جاهزية المناطق الصناعية وعدم توفر مخططات معتمدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد للنشاط الإقتصادى الذين يتزايدون كل يوم نجد أن الشركات الاجنبية كانت تمارس نشاطها بمجرد الحصول على موافقة التسجيل دون الحصول على ترخيص أسوة بالمواطنين الليبيين.
إن الشروط والاجراءات لم تكن مجحفة فقط بل وتمييزية أيضا لصالح الاجنبي، وضد المواطن الليبي؛ الأمر الذى لا اعتقد انه موجود فى اى بلد فى العالم !
فحتى في مجال الإعفاءات والحوافز الخاصة بالاستثمار، تم منح هذه الإعفاءات والحوافز للاجانب فقط بموجب قانون رقم (5) لسنة 1997. ولم تمنح نفس الحوافز للمحلى إلا بعد شكوى مريرة من المستثمرين المحليين و بعد فترة زمنية امتدت إلى العام 2007، فهذه العملية كانت عكسية فى الجماهيرية فى حين يطالب المستثمرون الأجانب فى الدول المختلفة بمعاملتهم المعاملة الوطنية ضل الليبيون يطالبون بتسويتهم بالمستثمرين والشركات الاجنبية، وهنا رايت انه صار ينطبق علينا قول الشاعر: ” حرام على بلابله الدوح حلال على الطير من كل جنس”
وهذه القيود ساهمت بشكل كبير فى زيادة هامش الفساد والابتزاز والتزوير بدرجة اتسع الخرق معها على الراقع كما يقال، وهنا رأيت أيضا انه لابد من العمل على تحقيق معاملة متساوية ومنافسة عادلة للجميع وإزالة القيود والعوائق أمام الكسب الحلال.
لقد ظهرت في الاقتصاد الليبي دعوات ملحة إلى تحرير الأسعار وإزالة التشوهات التي سببها وجود سعرين مختلفين نتيجة لنظام الدعم العيني الموجود في السلع الغذائية والمحروقات وهي دعوة لا ينكر وجاهتها المختصون بسبب ما ينتج عنها من تسربات لغير المستهدفين بنظام الدعم والهدر في استعمال الموارد والسلع المدعومة إضافة إلى ماتتسبب فيه من إحباط للإنتاج وما يترتب على ذلك من ضياع لفرص العمل والقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، غير أن الملاحظ أن الدعوة لتحرير الأسعار صارت تتعاظم وتطرح كأولوية وكأنها الحل الناجع لكل مشاكل الاقتصاد الليبي. وكأن تقييد الاسعارهو التشوه الوحيد في الاقتصاد الليبي ومع شمول هذه الدعوة لتحرير أسعار المحروقات التي تكاد وفرتها تكون هي الميزة النسبية الوحيدة للاقتصاد الليبي وماينتج عن هذا التحرير من آثار على مستوى المعيشة وتنافسية القطاع الإنتاجي فإن هذا الجدل يزداد حدة وصار لابد هنا من كلمة سواء طالما رددناها مرارا وتكرارا.
إن تحرير الأسعار ينبغى ألا يتم بمعزل عن تحرير الاقتصاد فهو مجرد جزء من كل فمن سيدفع التكلفة الحقيقية للسلع والخدمات يجب أن تكون له الحرية في ممارسة النشاط الاقتصادي دون قيود أو عوائق تعرقل حصوله على مستوى الدخل المناسب لتمويل تكاليف حصوله على هذه السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية إذ أن الاكتفاء بمجرد تحرير الأسعار هو كمن يقوم بإجراء عملية جراحية ضرورية لمريض وما إن يبدأ في هذه العملية ويفتح بطن هذا المريض بمشرطه حتى يتوقف عند هذا الحد ويترك مريضه يغادر فماذا تتوقعون أن تكون النتيجة ؟ وهو تماماً كمن يحاول أن يتجاوز وادياً أو حفرة تعترض طريقه عبر القفز فوقها على مرحلتين وبالتالي فالنتيجة ستكون هى السقوط في الهاوية .
كما أن البدء بتحرير الأسعار دون إتمام متطلباتها الضرورية لا يمكن وصفه إلا بعملية وضع العربة أمام الحصان فهل يمكن لهذه العربة أن تسير؟
وهنا قلت لنفسي إن التشوهات الموجودة فى الاقتصاد الليبي ليست فى الاسعار وحدها بل تتعداها الى جوانب كثيرة و ان الدولة امام خيارين اما ان تطعم القطة وإما أن تطلق سراحها وإلا فستموت واذا ماتت فهي قطة لها خمسة ملايين و ستمائة الف روح فكيف ستكون النتيجة والعقوبة عندئذ؟.
هذا يقودنا إلى الحديث عن العلاقة بين زيادة هامش الحرية الاقتصادية من ناحية والزيادة في مستوى دخل الفرد من ناحية أخرى، لقد بدأت محاولات اكتشاف العلاقة بين الحرية الاقتصادية والرخاء في الثمانينات وتم البدء في قياس ترتيب الاقتصادات المختلفة حسب درجات الحرية الاقتصادية فيها كما بدأت مؤسسات مثل (Fraser institute – heritage foundation) وبعض البُحاث في إصدار مؤشرات الحرية الاقتصادية كمحاولة لقياس الحرية الاقتصادية، ولكن قبل ذلك ما هو مفهوم الحرية الاقتصادية، الحرية الاقتصادية تعرف عادة بأنها حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها والمتاجرة بها دون استخدام للقوة أو السرقة أو الاحتيال ويتجسد ذلك من خلال سيادة القانون وحق التملك والتعاقد وانفتاح السوق داخليا وخارجيا وتتضمن مقاييس الحرية الاقتصادية ، عشر بنود تشمل الاتى:
وتعطي هذه المقاييس وزناً ترجيحياً متكافئاً ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك لضمان عدم تحيز الترتيب الكلي باتجاه عنصر معين أو سياسة معينة.
في الجماهيرية ورغم التطور الإيجابي لمستوى مؤشر الحرية الاقتصادية خلال الفترة من 1996 – 2008 من 25.7 الى 38.7 بسبب التحول عن العديد من السياسات والإجراءات التقييدية للنشاط الاقتصادى إلا أن هذا المؤشر ظل منخفضا عن المتوسط العالمى بشكل كبير وظل ترتيب الجماهيرية ضمن اقل خمسة عشر بلدا فى العالم من حيث الحرية الاقتصادية فى اخر اصدار لهذا المؤشر للعام 2008 ( الجدول 1) الأمر الذي يفرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الليبي ومستوى دخل الفرد تحديدا.
الجدول (1)
| الحرية % | الدولة | الترتيب (أقل 15 دولة) | الحرية % | الدولة | الترتيب (أعلى 15 دولة) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 | أنغولا | 143 | 90.3 | هونغ كونغ | 1 |
| 46.6 | سوريا | 144 | 87.4 | سنغافورة | 2 |
| 46.3 | بوروندي | 145 | 82.4 | جمهورية إيرلندا | 3 |
| 45.2 | جمهورية الكونغو | 146 | 82.0 | أستراليا | 4 |
| 45.1 | غينيا بيساوي | 147 | 80.6 | الولايات المتحدة | 5 |
| 45.0 | فنزويلا | 148 | 80.2 | نيوزيلندا | 6 |
| 44.9 | بنغلاديش | 149 | 80.2 | كندا | 7 |
| 44.7 | روسيا البيضاء | 150 | 79.7 | تشيلي | 8 |
| 44.0 | إيران | 151 | 79.7 | سويسرا | 9 |
| 43.4 | تركمنستان | 152 | 79.5 | المملكة المتحدة | 10 |
| 39.5 | ميانمار | 153 | 79.2 | الدنمارك | 11 |
| 38.7 | ليبيا | 154 | 77.8 | إستونيا | 12 |
| 29.8 | زمبابوي | 155 | 76.8 | هولندا | 13 |
| 27.5 | كوبا | 156 | 76.5 | أيسلندا | 14 |
| 3.0 | كوريا الشمالية | 157 | 75.2 | لوكسمبورغ | 15 |
فقد أوضحت دراسة علمية مقارنة لعينة من 156 بلدا بما فيها الجماهيرية أن البلدان التي حققت مستويات حرية اقتصادية أعلى من المتوسط العالمي، تمكنت من تحقيق مستويات دخل فردي أعلى من البلدان التي تتسم بمستويات حرية اقتصادية أقل من المتوسط كما ان العلاقة بين المتغيرين ( الحرية الاقتصادية و دخل الفرد) هي علاقة طردية ذات أهمية، غير أنه وبالرغم من أن ليبيا حققت مستوى حرية اقتصادية منخفض جدا، فإنها تمكنت من تحقيق مستوى دخل اعلى من متوسط الدخل العالمي و التفسير الوحيد لذلك هو أن صادرات النفط عوضت تأثير مستوى الحرية الاقتصادية على الدخل الفردي، أي أنه لولا توفر صادرات النفط أنتجت السياسات و الإجراءات التقييدية في ليبيا مستوى دخل مقارب لذلك الذى حققته لاوس ( الجدول 2) . و نلاحظ أيضا أن بلدا مثل لبنان الذي لا يتوفر على أي احتياطيات نفطية او ثروات طبيعية تذكر، استطاع أن يحقق مستوى دخل قدره 5097 دولار، يقارب بل و يفوق ذلك الذى حققته ليبيا ، وذلك بفضل سياساته الأكثر تحررا اقتصاديا.
الجدول (1)
| البلد | مستوى الحرية الاقتصادية (المؤشر من 100) | مستوى الدخل الفردي (دولار) |
|---|---|---|
| لاوس | 31.97 | 330.97 |
| ليبيا | 29.06 | 4898 |
| لبنان | 58.13 | 5097 |
| الإمارات العربية المتحدة | 72.37 | 22328 |
| هونغ كونغ | 88.39 | 21818 |
أما الإمارات والتي استغلت مواردها النفطية فى إطار أوسع من الحرية الاقتصادية، فقد حققت مستوى دخل قدره 22328 دولارا، وهو ما يساوى تقريبا خمس اضعاف الدخل المتحقق فى ليبيا. كما توضح حالة هونغ كونغ انه بالامكان تحقيق مستويات دخل عالية عندما يتم استغلال الموارد ضمن إطار واسع من الحرية الاقتصادية، حتى وان لم تتوفر احتياطيات كبيرة من الخامات والموارد طبيعية.
إن الملاحظات السابقة تشير بوضوح الى مقدار التكلفة العالية التى يفرضها مستوى الحرية الاقتصادية المنخفض على الاقتصاد الليبى، و لتوضيح حجم هذه التكلفة ودور إيرادات النفط في إخفائها نجد ان مستوى الدخل الفردى فى ليبيا سوف ينخفض بنسبة 90 % تقريبا، من 4898 إلى 310 وذلك إذا ما استبعدنا تأثير إيرادات النفط أي أن مستوى الحرية الاقتصادية السائد الآن كان من الممكن أن ينتج مستويات منخفضة جدا من الدخل لولا وجود إيرادات النفط و بصيغة أخرى فإن إيرادات النفط قد عوضت الآثار السلبية لانخفاض الحرية الاقتصادية على الدخل الفردي, وهنا لا ادرى هل اعتبر النفط نعمة ام نقمة و اترك لكل منكم التقدير.
وتوضح الدراسة أيضا أن معامل مرونة مؤشر الحرية الاقتصادية يساوى 4.6، أى أن زيادة مستوى الحرية الاقتصادية بنسبة %1 يؤدي الى زيادة الدخل الفردى بنسبة %4.6 مما يشير بوضوح الى حجم المكاسب المترتبة على زيادة مستوى الحرية الاقتصادية وأن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق زيادة كبيرة في الدخل الفردي إذا ما رفع مؤشر الحرية الاقتصادية الى ما يقارب المتوسط العالمي.
وعليه تعد الحاجة إلى توسيع هامش الحرية الاقتصادية للأفراد ملحة جدا إذا ما أريد فعلا تحسين الأداء الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وفي ضوء هذه النتائج فإننا ندعو إلى تعزيز الاتجاه العام نحو المزيد من التحرير الاقتصادي و وضع الحصان أمام العربة وليس العكس شريطة توفير الضوابط اللازمة لهذا التحرير و المتمثلة فى التشريعات المصاحبة له قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار و قانون حماية المستهلك و التي أنجزت منذ ما يزيد على سنتين و لم تصدر حتى الآن.
وفى النهاية نقول بأن القطة لم تمت بعد فمن يستطيع ان يطلق سراحها؟. انا عن نفسى فقد حاولت و حاولت ولم استطع، فهل تعد انت بالمحاولة ؟ اتمنى منك ذلك……..الى الملتقى.
المصدر صحيفة الوطن