السيرة الذاتية

الدكتور علي العيساوي عرف بأنه شخصية اقتصادية وسياسية ودبلوماسية من مواليد مدينة بنغازي عام 1966 حيث ترعرع ونشأ ودرس البكالوريوس والماجستير في كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، نال شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من أكاديمية الدراسات الاقتصادية في بوخارست برومانيا بالإضافة إلى دبلوم العلاقات الدولية من معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية بطرابلس وشهادة اقتصاديات الصحة من جامعة يورك البريطانية.

تميزت المحطات التي مر بها على المستويين الوطني والدولي بالتحديات المهنية والمعرفية خلال مسيرته العملية حيث استهلها بتوليه وظيفة ملحق في وزارة الخارجية الليبية عام 1989 ومنها ملحقاً اقتصادياً وثقافياً بالسفارة الليبية في رومانيا، وكانت محطته الثانية عندما تولى منصب مدير عام صندوق توسيع قاعدة الملكية (صندوق الخصخصة) ثم مديراً عاماً لمركز التنمية الصادرات ثم وزيرا للاقتصاد والتجارة والاستثمار ثم سفيراً لدولة ليبيا في الهند ثم مسئولاً لملف الخارجية (وزير خارجية) بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي ونائباً لرئيس المكتب (نائب رئيس الوزراء) خلال ثورة 17 فبراير 2011 ثم سفيراً لدولة ليبيا في الهند للمرة الثانية عام 2012، ثم عاد وزيراً للاقتصاد والصناعة في عام 2018 و محافظا لدولة ليبيا لدي البنك الاسلامي للتنمية خلال عامي 2019-2020 و مرشحا لانتخابات الرئاسة فى ليبيا.

مهارات خاصة

تميزت السيرة المهنية للدكتور علي العيساوي بالقدرة على العمل والإنجاز في ظروف استثنائية وأزمات ذات طبيعة مختلفة اقتصادية وإدارية وسياسية وأمنية الأمر الذي تطلب مهاراتخاصة للتعامل مع الأوضاع المختلفة بمهنية عالية سواء كان ذلك خلال الأزمات الإقتصادية عندما كان وزيراً للاقتصاد أو خلال الأزمات السياسية والدبلوماسية خلال توليه وزارة الخارجية ونائب رئيس المكتب التنفيذي ابان الثورة الليبية في 2011 أو خلال الأزمات ذات الطبيعة المتشابكة كونها سياسية واقتصادية وأمنية وصحية والتي تمثلت في ارتفاع التضخم والدين العام ونقص السيولة وحالة الحرب ووباء الكورونا المستجد عندما تولى وزارة الاقتصاد للمرة الثانية وتحقق استقرار ملحوظ خلال عام 2019 رغم الأزمات المختلفة.

انجازات على المستوى التشريعي

إعداد القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري والذي راعى إلى حد كبير المعايير الدولية وطور قانون الشركات وأضاف فصول جديدة لأول مرة مثل سوق المال والمنافسة ومكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وتسهيل نظام الترخيص. إعداد الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار (TIFA) أول إطار قانوني للتعاون على الإطلاق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية.

انجازات على المستوى الاقتصادي

أنشأ نظام الشباك الموحد لتأسيس الأعمال (one stop shop) لتسهيل تأسيس الشركات حيث تحسن معدل تأسيس الشركات بعد إدخال النظام الإلكتروني لتأسيس الشركات من شركة كل أربع ساعات عمل إلى شركة كل 12 دقيقة عمل.كما رفع معدل التعاون والتبادل التجاري بين ليبيا الشقيقة وتونس ليصل إلى أعلى معدل على مستوى الوطن العربي والذي طرح كنموذجاً يحتذى به للدول العربية في اجتماعات الجامعة العربية.أيضا رفع العديد من القيود على التجارة الخارجية والنشاط الاقتصادي حيث حققت ليبيا أعلى مستوى تحسن في مجال الحرية الاقتصادية حسب تقرير الحرية الاقتصادية لمؤسسة (هيريتاج فاونديشن) عام 2009 حيث بلغ مستوى التحسن عن الوضع السابق (4.8) كما حققت ترتيبا متميزا في معدل الانفتاح الاقتصادي.كما تم تأسيس هيئة الإشراف على التأمين لتنظيم سوق التأمين و تأسيس مركز تنمية الصادرات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.و إعادة تفعيل وزارة الاقتصاد والصناعة وإعادة هيكلتها في 2018. ارتفاع عدد المشروعات التي أجيزت تحت قانون تشجيع الاستثمار في عام 2019 حيث بلغت قيمة المشروعات المجازة أكثر من (5) مليار دينار ليبي بنسبة تعادل حوالي 17% من كل المشروعات السابقة.

انجازات على المستوى الدبلوماسي

عام 2008 سجلت زيارته إلى الولايات المتحدة الامريكية للتفاوض على الاتفاقية الاطارية للتجارة والاستثمار (TIFA ) كأول زيارة رسمية لمسؤول ليبي للحكومة الأمريكية منذ 50 عاماً. كما أدار حقيبة الخارجية في مرحلة الثورة الليبية في مرحلة تاريخية تطلبت دبلوماسية عالية المهنية حيث نجح في الحصول على الاعتراف الدولي من عدة دول منها فرنسا وإيطاليا بالمجلس الانتقالي للثورة الليبية. وساهم فى تأسيس فريق الأزمة للمجلس الوطني الانتقالي وتأسيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي خلال بداية ثورة 17 فبراير عام 2011.

انجازات على مستوى معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية

ساهم في إدارة الأمور المحلية خلال بداية ثورة 17 فبراير من خلال المكتب التنفيذي وعدم حدوث أزمات في الحاجات والخدمات الأساسية لليبيين.كما ساهم في تعزيز برنامج الإصلاحات الاقتصادية 2018 وعدم التراجع عنه وتقديم برنامج لإصلاح دعم المحروقات. وأيضا ساهم في تحقيق الاستقرار في السوق الليبي لعام 2019 فرغم حالة الحرب والعدوان على العاصمة في 4 أبريل 2019 وظروف الاقفال النفطي وظهور وباء الكورونا ولكن لم تحدث أي أزمات كما أن التضخم قد انخفض من حوالي 13% في نهاية عام 2018 إلى م -2.2% عام 2019

عضوية المجالس واللجان الوطنية

المجلس الأعلى للنفط والغاز
مجلس أمناء مجلس التطوير الاقتصادي
مجلس الأمن القومي
مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار
اللجنة العليا لتوسيع قاعدة الملكية (الخصخصة)
اللجنة العليا لصندوق التشغيل
رئيس الجانب الليبي في اللجان المشتركة الليبية الهندية والليبية
الباكستانية
رئيس لجنة إدارة هيئة تشجيع الاستثمار
رئيس لجنة إدارة صندوق ضمان الائتمان

المبادرات والمشاريع

مبادرة التحول الرقمي لوزارة الاقتصاد والصناعة والانتقال الكامل إلى الرقمنة في القطاع بالكامل حيث بدأ المشروع بمنظومات الاستيراد والتصدير والسجل التجاري والعلامات التجارية والنمذجة في الوزارة بهدف تقليل التكلفة والوقت والجهد وتحسين الأداء والقضاء على الفساد.
مبادرة النمذجة وتطبيق نموذج المدخلات والمخرجات في الاقتصاد الليبي لتحسين أداء مستوى السياسات العامة بالتعاون مع منظمة ايكو مود.
مبادرة تمويل المشاريع من خارج الميزانية العامة من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص (ppp) وتفعيل قانون الصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع التنمية على مجلس الوزراء.

التاليف والتدريس الجامعي والمحاضرات العامة

إضافة إلى عمله ومهامه الرسمية عمل الدكتور علي العيساوي أستاذاً متعاوناً في الجامعات الليبية لتدريس الاقتصاد، كما ألقى عدداً من المحاضرات في اقتصاديات الصحة واتفاقيات التجارة الحرة وتمويل المشاريع خارج ميزانية الدولة بالشراكة بين القطاع العام والخاص(PPP) وطريقة الصكوك الاسلامية، كما الف كتابا عن”دسترة الحكم المحلى في ليبيا ” عام 2015 تناول فيه تجارب اربع دول فيدراليه في الحكم المحلى هى سويسرا والهند والولايات المتحدة الامريكية وماليزيا يضع تصورا لدسترة الحكم المحلى في ليبيا بناءا على الدروس المستفادة من هذه التجارب.

السيرة الذاتية - د. علي